موسوعة التشريع المدرسي الجزائري موسوعة تجمع أهم القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بقطاع التربية الوطنية و الوظيفة العمومية في الجزائر
مقالات مشابهة
قانون إنشاء العشر ولايات الجديدة بالجنوب
قانون إنشاء العشر ولايات الجديدة بالجنوب
أصبح القانون المعدّل للتنظيم الإقليمي للبلاد الذي يقضي بإنشاء 10 ولايات جديدة في الجنوب ساري المفعول ، بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 78 ) . وينصّ القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدّل للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 المتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد ، على أن يتكوّن هذا الأخير من 58 ولاية و 1541 بلدية، بناء على مرسوم رئاسي صادق عليه مجلس الوزراء الذي عقد يوم 26 نوفمبر الماضي برئاسة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح . ويهدف التقسيم الإداري الجديد “إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين، خاصة بالمناطق الحدودية”، حسب ما أوضحه بيان لمجلس الوزراء . كما يهدف استحداث 10 ولايات جديدة في الجنوب إلى “تقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية، ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة، وجعله قطبا جهويا بامتياز”، حسب البيان ذاته.
البلاد.نت – محمدعبدالمؤمن –
قانون إنشاء العشر ولايات الجديدة بالجنوب
ترقية عشر مقاطعات لولايات كاملة الصلاحيات
صادق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء, خلال اجتماع برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح, على مشروع قانون يهدف إلى ترقية عشر (10) مقاطعات ادارية, المنشأة على مستوى الجنوب و الموزعة على 8 ولايات, إلى ولايات كاملة الصلاحيات, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و أوضح المصدر ذاته أن مجلس الوزراء استهل جدول أعماله بالمصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد, قدمه وزير الداخلية والجماعات الإقليمية والتهيئة العمرانية.
و اشار البيان إلى أن مشروع هذا القانون “يهدف إلى ترقية المقاطعات الادارية العشرة (10) المنشأة على مستوى الجنوب الجزائري, والموزعة على مستوى 08 ولايات, إلى ولايات كاملة الصلاحيات بعد 4 سنوات من إنشائها, وهذا بالنظر إلى نضج الإطار المؤسساتي والعملياتي لها لتضطلع بمهامها على أحسن وجه وبكل استقلالية”.
كما يهدف هذا التقسيم “إلى تعزيز اللامركزية وشغل الإقليم بطريقة متوازنة والرفع من جاذبيته بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المواطنين, خاصة بالمناطق الحدودية وتقريب الخدمات والمرافق العمومية منها وجعل الولايات الجنوبية التي سينتقل عددها إلى 19 ولاية بدل 9 ولايات حاليا محركا للتنمية الوطنية, ذو قدرة وفاعلية في التكفل بالمواطنين وخلق الحركية الاقتصادية المنشودة, وجعله قطبا جهويا بامتياز”.
وبناء على ذلك, ينص هذا القانون على إنشاء عشرة (10) ولايات جديدة بجنوب البلاد, وهي: تيميمون, برج باجي مختار, أولاد جلال, بني عباس, عين صالح, عين قزام, تقرت, جانت, المغير و المنيعة, ليرتفع بذلك عدد ولايات الوطن إلى58 ولاية, مع بقاء عدد بلديات الوطن عند 1541 بلدية.
وعقب المصادقة على مشروع هذا القانون, أشار رئيس الدولة إلى أن هذا القرار يعد “تتويجا لمسار تطوير التنظيم الإقليمي للبلاد بما يتناسب والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها خلال العشريات الأخيرة, ويصبو إلى ضمان التكفل الأمثل بمتطلبات مواطنينا بهذه المناطق وتعزيز مشاركتهم في تسيير شؤونهم, وكذا مرافقة السلطات العمومية لحركية التنمية المحلية على أحسن وجه, ويترجم الاهتمام الخاص الذي توليه الدولة لترقية الجنوب, لاسيما المناطق الحدودية, وتمكين مواطنينا فيها من نفس مستويات التنمية والرفاهية”.
وقصد “التسريع في التجسيد الفعلي لأحكام هذا القانون”, كلف السيد رئيس الدولة الحكومة “بوضع آلية خاصة تشرف على كل النواحي ذات الصلة بضبط الجوانب التقنية المتعلقة بتجسيد إنشاء الولايات الجديدة وإحصاء الهياكل التي ستوجه لاحتضان المديريات الولائية وتنظيم مصالحها الإدارية, وكذا الجوانب المالية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية وتحويل الاختصاصات”. كما كلف رئيس الدولة ولاة الولايات الأم “بمرافقة مسار إنشاء الولايات الجديدة إلى غاية توفر كل الشروط المادية والبشرية والقانونية لتنطلق هذه الأخيرة في الاضطلاع بمهامها بصورة لا تمس بالسير الحسن لمصالح الدولة والتكفل بحاجيات المواطنين”.
