إعداد تعليمات تفصّل مرسوم تقييم الموظف

إعداد تعليمات تفصّل مرسوم تقييم الموظف: مراسلة النائب: ” مسعود عمراوي ” للسيد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

النــائب: مسعود عمراوي

لجنة التربية والتعليم العالي

والبحث العلمي والشؤون الدينية

الجزائر في: 21ديسمبر 2020.

إلى السيد المحترم:

المدير العام للوظيفة العمومية

والإصلاح الإداري

الموضوع: ف / ي إعداد تعليمات تفصّل تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 19-165 المحدد لكيفيات تقييم الموظف.

– بناء على الدستور ولا سيما المادتين 100 و134 منه،

وبمقتضى المواد :68 و69 و70 و71 من القانون العضوي رقم: 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
مرسوم تنفيذي رقم 19-165 مؤرخ في 27 مايو 2019 يحدد كيفيات تقييم الموظف.
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرخ في 25 يوليو 2020 يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.

بعد واجب التحية والتقدير،

يشرفنا أن نرفع إلى سياتكم المحترمة انشغال موظفي قطاع الوظيفة العمومية بناء على الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 100 التي تنص على: “ تحدد المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللجـان الإدارية المتساوية الأعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية“،

وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 19-165 المؤرخ في 27 مايو 2019 الذي يحدد كيفيات تقييم الموظف لاسيما المادة 20 التي تنص على: ” تحدد تعليمات من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم “.

فبعد عام ونصف من صدور المرسوم التنفيذي رقم 19-165، المذكور أعلاه، وموظفو قطاع الوظيفة العمومية ينتظرون آليات وإجراءات تطبيقه، لأن الآليات المعتمدة حاليا تجاوزها الزمن إذ لاتتوافق مع الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا مع القوانين الأساسية الخاصة بموظفي الوظيفة العمومية ولا المراسيم التنفيذية الجديدة المذكورة أعلاه، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لم تتضح معايير التقييم وآليات التنفيذ وسيرورة التقييم وسلم التنقيط ونماذج التقارير وبطاقات التقييم وعروض الحال التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 19-165.

كما أن أغلب الدوائر الوزارية والمؤسسات والإدارات العمومية لم تبادر في إعداد مشاريع القرارات الوزارية التي تحدد تقييم الموظفين التابعين لها تطبيقا للمادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 19-165، المذكور أعلاه، بحجة عدم صدور تعليمات من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التي تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم.

لهذا نطلب من سيادتكم المحترمة إصدار تعليمات مع مراعات توضيح التفاصيل التالية:

أحكام عامة: توضيح أليات تطبيقها على الموظفين وتوضيح مناهج التقييم بالنظر لخصوصيات رتب الموظفين، وطبيعة النشاطات الي يقومون بها في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا حسب الوضعيات القانونية لكل موظف.
معايير التقييم: تحديد معايير التقييم التي ستعتمد ومراعاة تلاؤمها مع خصوصيات أسلاك ورتب الموظفين.
سير التقييم: تحديد طريقة مقابلة التقييم وسلم التنقيط المعتمد، وتوضيح المسؤول السلمي المباشر أو الأعلى للموظف الذي يجري عملية التقييم لكل رتبة. نماذج التقارير المعتمدة وعرض الحال وأنموذج بطاقة التقييم التي ستعتمد.
أهداف التقييم: توضيح وتحديد تقييم الموظفين في:
الترقية في الدرجات،
الترقية على أساس الاختبار لرتب أعلى،
الترقية على أساس الاختيار لرتب أعلى (معايير التأهيل طبقا للقوانين الخاصة)،
صرف المنح والتعوضات الخاصة بالمردودية وتحسين الأداء،
منح الأوسمة الشرفية والمكافئات،