– بناء على الدستور ولا سيما المادتين 100 و134 منه،

– وبمقتضى المواد :68 و69 و70 و71 من القانون العضوي رقم: 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

– عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.

– أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

– مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرخ في 25 يوليو 2020 يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.

بعد واجب التحية والتقدير،

يشرفنا أن نرفع إلى سياتكم المحترمة انشغال موظفي قطاع الوظيفة العمومية ، وممثلي المنظمات النقابية، وكذلك أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية بناء على الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 73 التي تنص على: ” تحدد اختصاصات اللجـان المذكـورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم “

وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 20-199، المذكور أعلاه، لاسيما المادة 103التي تنص على: ” تحدد تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم “.

فبعد 5 أشهر من صدور المرسوم التنفيذي رقم 20-199، المذكور أعلاه، وموظفو قطاع الوظيفة العمومية ، وكذلك أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية ينتظرون آليات وإجراءات تطبيقه، لأن العديد من مواده تحتاج إلى شرح وتفصيل، كما أن الكثير من رؤساء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية لازالوا يعملون بالأحكام الواردة في المرسومين : 84-10 و84-11 الملغيان بموجب نص هذا المرسوم التنفيذي، بحجة عدم صدور تعليمات من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التي تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم.

لهذا نطلب من سياتكم إصدار تعليمة بهذا الشأن مع مراعاة توضيح التفاصيل الخاصة بكل من اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية في النقاط التالية:

1- التنظيم والتشكيلة.

2- الاختصاصات والسير.

3- تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين.

4- الأحكام العامة.

كما نود منم تسليط الضوء ورفع اللبس عن بعض مواد المرسوم السالف الذكر خاصة ما تعلق بالتمثيلية النقابية التي كثر حولها الجدل ، إذ كنا ننتظر مرسوما يتماشى والتعددية النقابية الفعلية والحقيقية، غير أنه من خلال المادة 40 المبهمة من نواحي عدة خاصة عملية التمثيل النقابي المرتكز عليها في هذا المرسوم ، مما يجعلنا نطرح عدة تساؤلات : هل يعتمد التمثيل الوطني أو الولائي؟ وهل يعتدّ التمثيل حسب الأسلاك، أم التمثيل العام لكل نقابة ؟ إننا نشتم رائحة العودة إلى الأحادية من جديد، حينما يكون الكلام عن النقابات الأكثر تمثيلا، فالهدف واضح هو تثبيت نقابة السلطة وفقط وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA، ، إضافة إلى ذلك ، فهل الترشيحات تتم باسم النقابة ؟والانتخاب يتم على قائمة النقابة فقط على غرار ما يتم في بعض الدول ؟ أو يتم على الأشخاص رغم تعدد القوائم؟ أو يبقى الترشح شخصيا لكل من تتوفر فيه الشروط والراغب في ذلك كما كان في وقت سابق ؟ كما نطرح التساؤل التالي وبإلحاح : كيف يقبل عاقل اعتماد نسبة التمثيل المحددة بــ 20 % المتضمنة في القانون 90-14 المعدل والتمم بالقانون 31/90المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي تجاوزه الزمن، فمازالت النظرة الأحادية هي السائدة، خاصة أمام هذا الزخم من النقابات المعتمدة ففي قطاع التربية وحده يتواجد 23 نقابة كمثال ومازالت القائمة مفتوحة ؟ .

كان الأجدر قبل صدور هذا المرسوم التنفيذي إعادة النظر في القانون 90/14 وبالأخص عملية التمثيل النقابي، والأخذ بآراء الشركاء الاجتماعيين أي النقابات ، فما تضمنه هذا القانون تجاوزه الزمن ، فكل الدول اعتمدت معايير أخرى في التمثيل إلا بلدنا الجزائر ؟

وبناءً على ما سبق ذكره،

لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 20-199 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية ، وتمثيلية المنظمات النقابية ؟ و هل ستتدخل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لتجيب عن كل تساؤلات ممثلي المنظمات النقابية لتضع حدا للتأويلات من خلال إصدار تعليمات توضيحية لكيفية تطبيق هذا المرسوم؟

تقبلوا منا أسمى عبارات التقدير والاحترام.

النائب

مسعود عمراوي