الإعفاء من شهادة الجنسية والسوابق القضائي
الإعفاء من شهادة الجنسية والسوابق القضائية: مرسوم تنفيذي رقم: 20-365 مؤرخ في 8 ديسمبر 2020 يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية.
الإعفاء من شهادة الجنسية والسوابق القضائية
🔶#الحكومة_تقرر_إسقاط_شهادة_الجنسية_وصحيفة_السوابق_القضائية_من_الملفات_الإدارية
🔸أسقطت شهادتي الجنسيـة وصحيفــة السوابـق القضائيــة من الملفات الإدارية بعد توقيع الوزير الأول عبد العزيز جراد لمرسوم تنفيذي ينصّ على إعفاء المواطنين منهما وفق لشروط محدّدة.
وجاء في نصّ المرسوم الصادر في العدد 74 من الجريدة الرسمية، “لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني”.
ويمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف أو جــواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة، حسب ذات النصّ.
وينصّ المرسوم على إلزامية إطلاع الإدارات العمومية على صحيفة السوابق العدلية ( الصحيفة رقم 2)، من خلال استغلال قاعدة البيانات لوزارة العدل ، قبل الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات التوظيف ، للتأكد من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها.
البلاد.نت – محمدعبدالمؤمن – وقّع الوزير الأول عبد العزيز جراد مرسوما تنفيذيا ينصّ على إعفاء المواطنين مــن تقديم شهــادة الجنسيـة وصحيفــة السوابـق القضائيــة في الملفات الإدارية، وفق شروط محدّدة.
وحسب ما جاء في نصّ المرسوم الصادر في العدد 74 من الجريدة الرسمية، فإنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني.
ويمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف أو جــواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة، حسب ذات النصّ.
كما ينصّ المرسوم على إلزامية إطلاع الإدارات العمومية على صحيفة السوابق العدلية ( الصحيفة رقم 2)، من خلال استغلال قاعدة البيانات لوزارة العدل ، قبل الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقات التوظيف ، للتأكد من أن المترشح ليست له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها.
::::::::::::::::::::::::::::::
للمزيد وللتواصل معنا هنا عبر رابط صفحة الفايسبوك :
موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك