مقالات مشابهة

إدراج التربية المرورية

30 مارس، 2023

بخصوص تسيير السكنات الوظيفية

1 فبراير، 2023

المراسيم الرئاسية لزيادات الأجور

25 يناير، 2023

تنظيم مكاتب وزارة التربية الوطنية

تنظيم مكاتب وزارة التربية الوطنية : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 31 أكتوبر 2021 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب.

المادة 09 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 04 سبتمبر 2011 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب.

Download (PDF, 89KB)

تنظيم مكاتب وزارة التربية الوطنية

للمزيد يرجى العودة للمراسيم التالية:

مرسوم تنفيذي رقم 19-221 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي رقم 19-02 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي رقم 20-286 مؤرخ في 10 أكتوبر سنة 2020، يحدد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها

Décret exécutif n° 19-221 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 modifiant e  complétant le décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.

Décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.

جاء في المرسوم التنفيذي رقم 19 – 02 المؤرخ في 08 جانفي 2019 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، وفق ما حملته الجريدة الرسمية في العدد 02 لتاريخ 9 جانفي 2019، أنه تمت إعادة هيكلة وزارة التربية الوطنية والتي ستتكون من هنا فصاعدا من الأمين العام رئيس الديوان والمفتشية العامة للبيداغوجيا، وكذلك المفتشية العامة، وكذا 7 مديريات، أولها المديرية العامة للتعليم، ثم المديرية العامة للتكوين واحترافية الموظفين، والمديرية العامة للتنمية واليقظة والاستشراف، ومديرية التعاون والعلاقات الدولية، علاوة على مديرية الشؤون القانونية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الموارد المالية والمادية.

ووفق نص المرسوم التنفيذي “فإن المديرية العامة للتعليم ستتكفل بالمشاركة في إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم، وإعادة استراتيجية تطوير النظام التربوي في مجال التحوير البيداغوجي، وتنظيم وتنفيذ استراتيجية تطوير النظام التربوي في بعدها البيداغوجي، وستضمن متابعة تنفيذ الاستراتيجية في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية للأنشطة المكملة، وطرائق التقييم البيداغوجي والتوجيه والإرشاد الدراسي والمهني والتنظيم المدرسي”.

كما أشار ذات المرسوم “أن المديرية العامة للتعليم ستتكفل، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل، بإعداد ترقيات الآليات والإجراءات ووسائل التعليم والتعلم التي تتيح تطبيق البرامج التعليمية، مع تحديد معايير وطرائق تقييم التعلمات والمكتسبات المدرسية، ووضع آليات المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات مدرسية، ووضع جهاز للإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني ذات العلاق بالأجهزة والهياكل المعنية، وترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وتحديد شروط وكيفيات تنظيم التعليم الأساسي “التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم الثانوي العام في إعداد الخريطة المدرسية وترقية التكفل بالتربية التحضيرية وتطوير التعليم الخاص”.

وتتفرع المديرية العام للتعليم إلى ثلاث مديريات هي مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم المتوسط ومديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وبدورها هذه المديريات تتفرع إلى مديريات أخرى للتحضيري والمتابعة وغيرها.

وخصصت الحكومة مديرية عامة للتكوين واحترافية التكوين من مهامها المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير القطاع في ميدان احترافية الموظفين عن طريق التكوين، والسهر على تنظيم تنفيذها وإعداد المخططات القطاعية واللامركزية للتكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لموظفي قطاع التربية الوطنية والمصادقة عليها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، والسهر على متابعة إنجازها، مع المساهمة في إعداد وتطوير دعائم الموارد البيداغوجية والتعليمية الموجهة للتكوين بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة والمشاركة في إعداد مشاريع التكوين في إطار التعاون الدولي والوطني.

وتضم مديريتين منها مديرية التكوين المتخصص والتي تتفرع بدورها إلى مديرية فرعية للبرامج ووسائل التكوين المتخصص ومديرية فرعية للتكوين المسبق للتعيين أو للترقية، أما المديرية الثانية فيتعلق الأمر بمديرية التكوين أثناء الخدمة، وتتفرع بدورها إلى مديرية فرعية لتحسين المستوى ومديرية فرعية للبرامج ووسائل التكوين أثناء الخدمة.

وتطرق ذات المرسوم إلى إنشاء المديرية العامة للتنمية واليقظة والاستشراف التي ستتكفل في إعداد استراتيجية لتطوير القطاع والإشراف على تصميم ووضع وتطوير نظام الإعلام للقطاع لضمان تطويره، وإعداد الدراسات والتحقيقات الإحصائية المرتبطة بتطوير نظام التربية، والسهر على تحيينها وقيادة عملية وضع جهاز التقييم الداخلي والخارجي للنظام التربوي، والسهر على تطويره ورصد ومراقبة التحولات الوطنية والدولية في ميدان التربية، وتنظيم تطوير نشاطات اليقظة الإعلامية والاستراتيجية.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

للمزيد وللتواصل معنا هنا رابط : موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك