تاريخ المصدر الرسمي: 2026-01-31. تُقرأ المواعيد في سياقها وتُراجع التحديثات اللاحقة. [1]
أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان مؤرخ في 31 جانفي 2026، تجميد عملية التكوين من أجل الإدماج بصفة نهائية إلى غاية إلغائها في إطار تعديل القانون الأساسي. وربط البيان هذا الموقف بمبدأ الإدماج المباشر، بما يشمل الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات. [1]
التجميد وتعديل النص مساران مترابطان
جاء البيان عقب لقاء مع التنظيمات النقابية، وتناول معالجة ملف التكوين المطلوب للإدماج. وصياغته تجمع بين إجراء التجميد وبين إلغاء التكوين ضمن تعديل القانون الأساسي؛ لذلك فإن توثيق الموقف يقتضي الاحتفاظ بالمرحلتين، وعدم تحويل الإعلان إلى خبر عن صدور نص تعديلي لم يرد في البيان نفسه. [1]
الفئة التي خصها البيان بالتوضيح
أكدت الوزارة مبدأ الإدماج المباشر، وأشارت صراحة إلى الأساتذة الذين تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات. كما أعلنت الشروع الفوري في العمل على تعديل القانون الأساسي بما يضمن استفادة مختلف الفئات. وتكتسب هذه الإشارة أهميتها لأنها تتعلق بفئة كان شرط الخبرة يعنيها مباشرة في النقاش حول التكوين والإدماج. [1]
ما الذي يمكن للقارئ استخلاصه؟
- الموقف المعلن هو تجميد التكوين من أجل الإدماج إلى غاية إلغائه ضمن تعديل القانون الأساسي. [1]
- يشمل تأكيد الإدماج المباشر الأساتذة ذوي الخبرة المهنية الأقل من أربع سنوات. [1]
- الحديث عن تعديل القانون الأساسي يظل مرتبطا باستكمال مساره، ولا يغني البيان وحده عن الرجوع إلى النص التنظيمي المنشور عند تحديد الوضعية الفردية. [1]
الترتيبات السابقة للتجميد
عرض إعلان 22 جانفي 2026 تكوينا قبل الإدماج لبعض الرتب التي يربط إدماجها بمؤهلات وأقدمية محددة، لا لجميع موظفي التربية دون تمييز. وكان البرنامج المعلن يمتد على أربعة أشهر أيام السبت بحجم إجمالي قدره 80 ساعة، بين جانب نظري وآخر تطبيقي في الوسط المهني، مع ترتيبات خاصة خلال رمضان. [2]
ثم أعلن بلاغ 29 جانفي، استنادا إلى مراسلة الوظيفة العمومية المؤرخة في 28 جانفي، تقليص مدة التكوين قبل الإدماج وبعده من ستة أشهر إلى ثلاثة، مع إبقاء الحجم الساعي وإعادة توزيعه. وحدد للجانب النظري فترة من 7 فيفري إلى 7 مارس 2026، وأبلغ المعنيين بعدم الالتحاق بحصة السبت 31 جانفي في انتظار البرنامج الجديد. [3]
جاء بعد ذلك بلاغ التجميد في 31 جانفي المعروض في صدر هذا الخبر. ولذلك لا يعاد تقديم برنامج 29 جانفي باعتباره نافذا بعد إعلان التجميد، ولا تدمج عبارة أربعة أشهر في الإعلان الأول وعبارة ستة إلى ثلاثة أشهر في البلاغ التالي باعتبارهما وصفا واحدا لم يتغير. تحفظ الوثائق تسلسل القرارات وتغير الترتيبات. [2] [3] [1]
خلاصة
يوثق بيان جانفي موقف الوزارة من التكوين والإدماج وحدود ما أعلنته في ذلك التاريخ: تجميد العملية، وتأكيد مبدأ الإدماج المباشر، وبدء العمل على التعديل. أما رقم النص المعدل وتاريخ نفاذه وآثاره التفصيلية فلا يوردها هذا البيان، ولا يصح إضافتها إليه. [1]
