العطلة السنوية للموظفين العموميين والعمال

العطلة السنوية للموظفين العموميين والعمال

من إعداد : رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية غليزان.

العدد الرابع عشر، ماي 2019.

كثيرا ما يتساءل الموظفون و الأعوان العموميون لا سيما حديثي العهد بالتوظيف منهم في غالب الأحيان عن العطلة السنوية وكيفيات الاستفادة منها و ما هي النصوص القانونية او التنظمية التي تحكمها.

وعليه ، و انطلاقا من سعي مصالحنا ة على ارساء ثقافة قانونية لدى كل من مسيري الموارد البشرية و الموظفين العموميين. نقترح هذه المطوية التي من شأنها توضيح مجموعة من النقاط المتعلقة بــــ : العطلة السنوية لاسيما المتعلقة منها بالمرجعية القانونية التي تحكم العطل ، تعريفها ، كيفية تقدير العطلة السنوية ، مدتها و أخيرا متفرقات .

أولا : المرجعية القانونية التي تحكم العطلة السنوية ؟

ينظم مسألة العطلة السنوية في قطاع الوظيفة العمومية مواد الفصل الأول من الباب التاسع من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. و هي أحكام نهائية في معضمها لا تحتاج إلى نصوص تنظيمية لاحقة لتنظيمها.

ثانيا : مالمقصود بالعطلة وما مبرر الأخذ بها ؟

تعتبر العطلة السنوية حق من حقوق الموظف التي يستفيد منها سنويا لقاء فترة خدمة فعلية يؤديها خلال فترة خدمة مرجعية تقدر بسنة كاملة. فالأصل أن الموظف العام يخصص كامل وقته لممارسة مهامه الوظيفية ولا يجوز له الانقطاع عن عمله إلا لسبب واضح و محدد ولمدة زمنية معينة و مبررة ، هذا الانقطاع يقابله و في جميع التشريعات المقارنة أحقية الموظف العام في الاستفادة من فترات للراحة مدفوعة الأجر من عناء العمل و لتجديد نشاطه ، تعرف بالعطلة السنوية .

ثالثا : ماهي كيفيات تقدير العطلة السنوية ؟

حدد الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مجموعة من الشروط ينبغي توافرها عند تقدير أو احتساب العطلة السنوية ، يمكن أن نوجزها في :

رابعا : ماهي مدة العطلة السنوية ؟

خامسا : ماهي فترات العمل المرجعية لتحديد مدة العطلة السنوية ؟

سادسا : نقاط متفرقة متعلقة بالعطلة السنوية ؟