موسوعة التشريع المدرسي الجزائري موسوعة تجمع أهم القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بقطاع التربية الوطنية و الوظيفة العمومية في الجزائر
مقالات مشابهة
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 24-89 مؤرخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فيفري سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 19-221 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 19-02 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
Décret exécutif n° 19-221 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 modifiant e complétant le décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.
Décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
جاء في المرسوم التنفيذي رقم 19 – 02 المؤرخ في 08 جانفي 2019 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، وفق ما حملته الجريدة الرسمية في العدد 02 لتاريخ 9 جانفي 2019، أنه تمت إعادة هيكلة وزارة التربية الوطنية والتي ستتكون من هنا فصاعدا من الأمين العام رئيس الديوان والمفتشية العامة للبيداغوجيا، وكذلك المفتشية العامة، وكذا 7 مديريات، أولها المديرية العامة للتعليم، ثم المديرية العامة للتكوين واحترافية الموظفين، والمديرية العامة للتنمية واليقظة والاستشراف، ومديرية التعاون والعلاقات الدولية، علاوة على مديرية الشؤون القانونية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الموارد المالية والمادية.
ووفق نص المرسوم التنفيذي “فإن المديرية العامة للتعليم ستتكفل بالمشاركة في إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم، وإعادة استراتيجية تطوير النظام التربوي في مجال التحوير البيداغوجي، وتنظيم وتنفيذ استراتيجية تطوير النظام التربوي في بعدها البيداغوجي، وستضمن متابعة تنفيذ الاستراتيجية في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية للأنشطة المكملة، وطرائق التقييم البيداغوجي والتوجيه والإرشاد الدراسي والمهني والتنظيم المدرسي”.
كما أشار ذات المرسوم “أن المديرية العامة للتعليم ستتكفل، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل، بإعداد ترقيات الآليات والإجراءات ووسائل التعليم والتعلم التي تتيح تطبيق البرامج التعليمية، مع تحديد معايير وطرائق تقييم التعلمات والمكتسبات المدرسية، ووضع آليات المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات مدرسية، ووضع جهاز للإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني ذات العلاق بالأجهزة والهياكل المعنية، وترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وتحديد شروط وكيفيات تنظيم التعليم الأساسي “التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم الثانوي العام في إعداد الخريطة المدرسية وترقية التكفل بالتربية التحضيرية وتطوير التعليم الخاص”.
وتتفرع المديرية العام للتعليم إلى ثلاث مديريات هي مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم المتوسط ومديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي. وبدورها هذه المديريات تتفرع إلى مديريات أخرى للتحضيري والمتابعة وغيرها.
وخصصت الحكومة مديرية عامة للتكوين واحترافية التكوين من مهامها المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير القطاع في ميدان احترافية الموظفين عن طريق التكوين، والسهر على تنظيم تنفيذها وإعداد المخططات القطاعية واللامركزية للتكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لموظفي قطاع التربية الوطنية والمصادقة عليها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، والسهر على متابعة إنجازها، مع المساهمة في إعداد وتطوير دعائم الموارد البيداغوجية والتعليمية الموجهة للتكوين بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة والمشاركة في إعداد مشاريع التكوين في إطار التعاون الدولي والوطني.
وتضم مديريتين منها مديرية التكوين المتخصص والتي تتفرع بدورها إلى مديرية فرعية للبرامج ووسائل التكوين المتخصص ومديرية فرعية للتكوين المسبق للتعيين أو للترقية، أما المديرية الثانية فيتعلق الأمر بمديرية التكوين أثناء الخدمة، وتتفرع بدورها إلى مديرية فرعية لتحسين المستوى ومديرية فرعية للبرامج ووسائل التكوين أثناء الخدمة.
وتطرق ذات المرسوم إلى إنشاء المديرية العامة للتنمية واليقظة والاستشراف التي ستتكفل في إعداد استراتيجية لتطوير القطاع والإشراف على تصميم ووضع وتطوير نظام الإعلام للقطاع لضمان تطويره، وإعداد الدراسات والتحقيقات الإحصائية المرتبطة بتطوير نظام التربية، والسهر على تحيينها وقيادة عملية وضع جهاز التقييم الداخلي والخارجي للنظام التربوي، والسهر على تطويره ورصد ومراقبة التحولات الوطنية والدولية في ميدان التربية، وتنظيم تطوير نشاطات اليقظة الإعلامية والاستراتيجية.
L’organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale
Décret exécutif n° 19-221 du 12 Dhou El Hidja 1440 correspondant au 13 août 2019 modifiant e complétant le décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif
n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale comprend :
1. Le secrétaire général ………. (sans changement) ……….
2. Le chef de cabinet …………. (sans changement) ………….
3. L’inspection générale de l’éducation nationale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
4. Les structures suivantes :
— la direction générale des enseignements ;
— la direction générale des ressources humaines et de la formation ;
— la direction générale des finances, des infrastructures et du soutien ;
— la direction de la coopération et des relations internationales ;
— la direction des affaires juridiques ;
— la direction des études statistiques, de l’évaluation et de la prospective ;
— la direction des systèmes d’information ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 19-02 du Aouel Joumada El Oula 1440 correspondant au 8 janvier 2019, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — La direction générale des enseignements, est chargée :
— de participer à l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière d’éducation et d’enseignement ;
— d’élaborer la stratégie du développement du système éducatif en matière de refonte pédagogique ;
— d’organiser la mise en oeuvre de la stratégie du développement du système éducatif dans sa dimension pédagogique ;
— d’assurer le suivi de l’exécution de la stratégie en matière de programmes d’enseignement, d’outils didactiques, d’activités post et périscolaires, de méthodes d’évaluation pédagogique, d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle et d’organisation scolaire ;
— de veiller, en coordination avec les organes et structures compétents, à élaborer et promouvoir les mécanismes, les procédures et les outils d’enseignement-apprentissage permettant l’application des programmes d’enseignement ;
— de contribuer, en coordination avec les organes et structures compétents, à l’élaboration des nomenclatures des matériels didactiques et des équipements scientifiques et pédagogiques ;
— d’arrêter les normes et les méthodes d’évaluation des apprentissages et des acquis scolaires et mettre en place des dispositifs de remédiation pédagogique et de prise en charge des élèves en difficulté scolaire ;
— de mettre en place un dispositif de guidance et d’orientation scolaire et professionnelle, en relation avec les organes et structures concernés ;
— de définir les conditions et les modalités d’organisation de l’enseignement fondamental (enseignements primaire et moyen) et de l’enseignement secondaire général et technologique ;
— de contribuer, en coordination avec les organes et structures concernés, à l’élaboration de la carte scolaire ;
— d’arrêter les modalités et procédures de gestion pédagogique de la classe et des établissements d’éducation et d’enseignement ;
— de contribuer à la promotion de la prise en charge de l’éducation préparatoire et à son développement ;
— de promouvoir l’enseignement privé dans les différents niveaux d’enseignement ;
— de contribuer au développement de l’enseignement spécialisé sous ses différentes formes (adapté et/ou inclusif et spécial) ;
— de proposer tout projet de texte législatif ou réglementaire entrant dans le cadre de ses missions ».
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
للمزيد وللتواصل معنا هنا رابط : موسوعة التشريع المدرسي الجزائري على فايسبوك
